به گزارش نبض بورس؛ ۲۶ خردادماه امسال رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از ممنوعیت دخالت دولت در قیمت گذاری بلیت هواپیما خبر داد.
این خبری بود که مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در فضای مجازی اعلام کرد و نوشت: «خدا خودش خوب شاهد است که ما هرچه در توانمان بود، ایستادگی کردیم، هرچه توانستند کردند، از ما چندین شکایت هم کردند، اما ما لحظه‌ای در دفاع از حقوق شهروندان عقب ننشستیم؛ دیوان عدالت اداری حکم نهایی خود مبنی بر عدم دخالت دولت در قیمت گذاری بلیت هواپیما را ابلاغ کرد، شرمنده شما شدیم…»
حسین مذنب افزود: «رأی مذکور (۲۱ آذرماه ۱۴۰۲) صادر شد، چون دفاع از حقوق شهروندان را وظیفه خود دانسته با دستور وزیر و محوریت دفاتر حقوقی و بازرسی از تمام اختیارات قانونی خود استفاده کردیم حتی در راستای ماده ۹۱ قانون، پیگیر ابطال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شدیم، تا جایی که حکم موقوف الاجرا شد، اما پس از ۶ ماه متأسفانه هیئت تخصصی رأی هیئت عمومی را خلاف قانون ندانستند.»
حال در واکنش به این خبر و حواشی ایجاد شده در خصوص گرانی بلیط هواپیما؛ سید کمال هادیانفر، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی با اشاره به اینکه دولت چه در قالب شورای‌عالی هواپیمایی کشوری یا ستاد تنظیم بازار یا شورای‌عالی هماهنگی ترابری هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته است؛ اعلام کرد: برخی شرکت‌های هواپیمایی به واسطه رأی صادره آذرماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری که کلیه اختیارات دولت را از نرخ گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب می‌کند، اقدام به افزایش قیمت بلیت‌ها کرده‌اند.
هادیانفر یادآور شد: پیش از صدور رأی مذکور در آذرماه ۱۴۰۲، تلاش شد بر اساس سازوکاری که سود معقول شرکت‌های هواپیمایی با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی عموم مردم، که دسترسی عادلانه به شیوه حمل‌ونقل هوایی از حقوق مسلم آن‌هاست محقق شود. در این راستا پس از طرح شکایت شرکت‌های هواپیمایی به دیوان و صدور حکم مذکور، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد، تا از این روزنه قانونی، بر اساس تفسیر حقوقی و ادله این وزارتخانه، رأی مذکور مغایر با قانون شناخته و ملغی شود. بر این اساس، رئیس دیوان، رأی مذکور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این حکم متوقف شد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مجدداً رأی اعلام شود و در این فاصله زمانی، علاوه بر مذاکراتی که با شرکت‌های هواپیمایی ادامه داشت، تلاش شد تا از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در ایام پرتقاضای سفر‌های نوروزی جلوگیری شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. با این وجود در ۲۶ خردادماه سال جاری دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه، رأی مذکور را لازم‌الاجرا اعلام کرد و همین مسئله موجب افزایش نرخ برخی پرواز‌های داخلی شد.
وی در خصوص نگرانی‌های موجود درباره افزایش نرخ پرواز‌های داخلی نیز اظهار کرد: دولت و مجلس و به خصوص وزارت راه و شهرسازی نگران تضییع حقوق مردم در این زمینه است؛ چرا که طی روز‌های گذشته و پس از لازم‌الاجرا شدن رأی مذکور، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در برخی مسیر‌ها بوده‌ایم و نمی‌توان سقفی هم برای این افزایش قیمت‌ها متصور شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این واقعیت هم حائز اهمیت است که در مذاکرات مربوط به تعیین سازوکار‌های تعیین قیمت بلیت، به قیمت یک ساعت پرواز به ازای یک صندلی در کشور‌های منطقه و فرامنطقه‌ای اشاره می‌شود، در حالی که نمایندگان بخش خصوصی در دادنامه منجر به صدور رأی فوق، به شرایطی نظیر سوخت ارزان کشور که به ازای هر لیتر ۶۰۰ تومان است که در این شرایط سخت توسط دولت تأمین و در اختیار شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای سفر‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهند و سایر بسته‌های حمایتی به نرخ ارز نیمایی و سایر یارانه‌ها که بدین شکل به آن‌ها پرداخت می‌شود و مزیت‌های دیگری که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد اشاره‌ای ندارند.
به گفته هادیانفر، با یک حساب سرانگشتی، می‌توان دریافت که سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت از سوی دولت به همین شرکت‌ها پرداخت می‌شود، که اساس این پرداخت‌ها جهت کنترل و کاهش نرخ بلیت پرواز‌های داخلی است، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی برای پرواز‌های خارجی که مشمول نرخ‌گذاری نیستند و بااین‌وجود از همین سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند که این مسئله می‌تواند سود سرشاری را برایشان ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان جهت فراهم کردن امکان سفری ایمن، راحت، روان، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه در مسیر‌های هوایی کشور برای کلیه اقشار مردم، اصرار دارد و قطعاً با نگاه عدالت‌محور وزیر محترم راه شهرسازی، موضوع را از مراجع عالی، به‌ویژه نشست سران سه قوا تا حصول نتیجه‌ای که در برگیرنده سازوکاری باشد که از سود معقول بخش خصوصی و رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پرواز‌های داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد، پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد، این رأی، هم راستا با حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم و حکمرانی خوب و شایسته در حوزه حمل‌ونقل کشور نباشد و یقیناً با این روند، شرکت‌های خصوصی هواپیمایی رفته‌رفته از حمایت‌های دولت محروم و در دراز مدت متضرر خواهند شد، ولو اینکه در کوتاه‌مدت، درآمد بیشتری و نامعقولی کسب کنند.
هادیانفر تأکید کرد: آزادسازی قیمت، با رها ساختن آن متفاوت است؛ لذا نقش حکمرانی و حکمروائی شایسته و مؤثر در ایجاد نظم، ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق عامه مردم و سودآوری بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا از سران قوا انتظار می‌رود با توجه به اینکه همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان بوده و دلسوزانه گره گشای امورات مردم‌اند، نسبت به ابطال رأی دیوان در اولین فرصت اقدام کنند و اختیار کنترل و تعیین قیمت بلیت هواپیما را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا شورای عالی هواپیمایی کشوری کمافی‌السابق، برابر قانون تفویض شود.
